فصل اول – تعاریف و کلیات
بند اول – تعاریف:
ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب – اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت های فردی، ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج – اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د – مؤسسات عمومی، سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
هـ- مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هرمؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
بند دوم – آزادی اطلاعات:
ماده ۲- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۳- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده ۴- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.
بند سوم – حق دسترسی به اطلاعات:
ماده ۵- مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قراردهند.
تبصره – اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم – آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول – درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده ۶- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده ۷- مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ۸- مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند دوم – نحوه پاسخ به درخواست ها:
ماده ۹- پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواست های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم – ترویج شفافیت
بند اول – تکلیف به انتشار
ماده ۱۰- هریک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می‌دهد.
ج – سازو کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.
د – انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها.
هـ- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
و – تمام ساز و کارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های غیردولتی می‌تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
تبصره – حکم این ماده در مورد دستگاه هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می‌باشد.
ماده ۱۱- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم – گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی‌آزاد به‌اطلاعات
ماده ۱۲- مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت های آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم – استثنائات دسترسی به اطلاعات
بند اول – اسرار دولتی
ماده ۱۳- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قراردادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم – حمایت از حریم خصوصی:
ماده ۱۴– چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده ۱۵- مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی در باره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن‌که:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم – حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده ۱۶- در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قراردادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم – سایر موارد:
ماده ۱۷- مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب – پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج – ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د – اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره ۱- موضوع مواد (۱۳) الی (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره ۲- موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.
فصل پنجم – کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول – تشکیل کمیسیون:
ماده ۱۸- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء ، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج – وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د – وزیر دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
هـ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رئیس دیوان عدالت اداری.
ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره ۱- دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۱۹- مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم – گزارش کمیسیون:
ماده ۲۰- کمیسیون باید هرساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.
فصل ششم – مسؤولیت های مدنی و کیفری
ماده ۲۱- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی در باره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی در باره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره – در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیت های مدنی، جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده ۲۲- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب – هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج – امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د – عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرر.
چنانچه هریک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده ۲۳- آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌‌ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
منبع: روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴
نظرات شما
ارسال پیام
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند